جارى رفع ((((( مناهج النظام التعليمى الجديد 2020-2021 ))))) جميع المراحل التعليميه و كل الصفوف الدراسيه <<<<< مع أرق تحياتى القلبيه ((((( مستر أشرف فوده 01001358289 ))))) مدرس اللغه الإنجليزيه
facebook twitter youtube rss



 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 11-01-2012, 08:03 AM
الصورة الرمزية الفارس الأشرف
الفارس الأشرف متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: مصر-القاهره
العمر: 32
المشاركات: 96,374
29 التعديلات الجديده لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 2012


التعديلات الجديده لقانون نقابة الصحفيين
رقم 76 لسنة 2012


أثارت مسودة قانون نقابة الصحفيين الجديد الذى أعدته لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين حالة من الغضب فى الوسط الصحفى بسبب شروط الانضمام للنقابة، كما تبرأ مجلس النقابة من القانون الجديد، فى بيان له اليوم.

نصت المادتان الأولى والثانية من الباب الأول، على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة، على قيام النقابة بدورها فى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة، بدلا من الفكر الاشتراكى والقومى، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها على أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفى وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس النقابة.


وجاء فى المادة الرابعة، إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية وهى "المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين"، كما تم استحداث المادة الخامسة، والتى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون مصرى الجنسية، وحاصلا على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو فى أى جنحة مخلة بالشرف– عدا جرائم الفكر والرأى، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا يقل سنة عن 21 ولا يزيد عن 30 عامًا.


وحددت المادة التاسعة، مدة التمرين بسنتين لخريجى كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، وثلاث سنوات لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالى بدلا من سنتين.


واستثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية، الذين يسهمون فى أعمال الصحافة، على أن يقيدوا بجدول المنتسبين.


وتعاود "اليوم السابع" نشر نص قانون إنشاء نقابة الصحفيين فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذى تقدم به نقيب الصحفيين الأسبق كامل زهيرى والسكرتير العام صلاح الدين حافظ وتم العمل به من 17/9/1970:

قانون رقم 76 لسنة 1970.

بإنشاء نقابة الصحفيين


باسم الأمة


رئيس الجمهورية


قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه


الباب الأول

فى إنشاء النقابة وشروط العضوية
الفصل الأول
إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1:

تنشأ نقابة للصحفيين فى الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

مادة 2:

تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول وفروعه المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 3:

تستهدف النقابة:
أ – العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه فى داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.
ب ـ العمل على الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.
ج ـ ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.
د ـ السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.
هـ ـ العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
وـ تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.
ز ـ العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.
ح ـ العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

ويجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى.


الفصل الثانى

فى شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة

مادة 4:

ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:
أ ـ جدول الصحفيين المشتغلين.
ب ـ جدول الصحفيين غير المشتغلين.
ج ـ جدول الصحفيين المنتسبين.
د ـ جدول الصحفيين تحت التمرين.
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول فى الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى.

مادة 5:

يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية:
أ ـ أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريك فى ملكيتها أو مسهم فى رأس مالها.
ب ـ أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.
ج ـ أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
د ـ أن يكون حاصلا عن مؤهل دراسى عال.

مادة 6:

يعتبر صحفيا مشتغلا:
أ ـ من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
ب ـ المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
ج ـ المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا سواء كان يعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.

مادة 7:

على طالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين.

مادة 8:

على الصحفى تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين فى إحدى دور الصحف التى تصدر فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة من وكالات الأنباء التى يعمل فيها. ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين فى الصحف ووكالات الأنباء فى الخارج.

مادة 9:

على الصحفى تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة عن موحل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التى التحق للتمرين فيها وعن كل تغيير يحدث فى هذه البيانات.

مادة 10:

مدة التمرين سنة لخريجى أقسام الصحافة فى الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، وسنتان لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.

مادة 11:

تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون فى خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية ويحدد وزير الإرشاد القومى بقرار منه الوظائف والأعمال سالفة الذكر وأسماء من يقومون بها.

مادة 12:

استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون للجنة القيد أن تقيد فى جدول الصحفيين المنتسبين:
أ ـ الصحفيين العرب فى الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ب ـ الصحفيين الأجانب المقيمين فى الجمهورية العربية المتحدة والذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو فى وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ج ـ الذين يسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.

مادة 13:

تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من:

وكيل النقابة رئيسا


اثنان من أعضاء مجلس النقابة

يختارهما المجلس أعضاء

وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل بيانها بأسماء طالبى القيد إلى الاتحاد الاشتراكى العربى، ووزارة الإرشاد القومى لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها.


فإذا لم تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة فى الطلب.


وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.


ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.


مادة 14:

لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالى.

أحد مستشارى محاكم الاستئناف، تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء النيابة العامة رئيسا هيئة الاستعلامات أو من ينيبه اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا. أعضاء


مادة 15:

تستبعد لجنة القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه فى جدول الصحفيين المشتغلين خلال أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين إلا إذا قدم عذرا مقبولا منعه من تقديم الطلب.

ولا يجوز قبول قيده فى هذا الجدول الأخير إلا بعد مضى سنة من تاريخ استبعاد اسمه على أن يدفع رسم قيد جديدا.


مادة 16:

على مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى قرارات اللجان المنصوص عليها فى المواد 13، 14، 81، 82، من هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من صدورها، كما فى جدول النقابة الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعى إلى آخر.

مادة 17:

لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.

مادة 18:

إذا فقد العضو شرطا من شروط القيد فى الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول.

ولمن شطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور.


وله أن يجدد طلب القيد فى الجدول مصحوبا برسم قيد جديد وعلى اللجنة أن تعيد قيده بعد التحقق من زوال أسباب شطب الاسم.


مادة 19:

للعضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

مادة 20:

لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل اسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين. ويعلن بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة.

الباب الثانى


فى النظام المالى للنقابة


مادة 21:

تتكون الموارد النقدية مما يأتى:

أ ـ رسم القيد فى جداول النقابة.

ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
ج ـ حصيلة رسول الدمغة الصحفية.
د ـ إيرادات النقابة من أكشاك بيع الصحف المقصور حق استغلالها على النقابة.
هـ ـ عائد استثمار أموال النقابة
و ـ الإعانات والتبرعات والهبات.
ز ـ أى موارد أخرى.

مادة 22:

على كل صحفى أن يؤدى قبل قيد اسمه فى الجدول رسوم القيد المقررة للجدول الذى يريد قيد اسمه فيه، وتكون رسوم القيد كما يلى:

10 جنيهات للقيد فى جدول تحت التمرين.


20 جنيها للقيد فى جدول المشتغلين.


10 جنيهات للقيد فى جدول المنتسبين.


مادة 23:

يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك بالقيمة التى تحددها اللائحة الداخلية ويجب أداؤه فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المذكور لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات.

ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإنذار من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه بمقتضى كتاب مسجل بعلم الوصول. ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعدا من الجدول بقوة القانون.


فإذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات، واحتسبت له مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش مع مراعات أنه إذا مضى على استبعاد الصحفى خمس سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون.


مادة 24:

لمجلس النقابة إعفاء الصحفى من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة، إذا وجدت أسبابا قوية تبرر ذلك، ويجوز تجديد الإعفاء سنويا متى ظلت الأسباب المشار إليها قائمة، ولا يجوز الإعفاء من رسوم القيد.

مادة 25:

تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 26:

يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.

مادة 27:

يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، وتعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.

مادة 28:

تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويصرف منه بقرار من مجلس النقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.

مادة 29:

إذا حالة ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.

مادة 30:

تعفى نقابة الصحفيين والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية، الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة.

مادة 31:

لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.

الباب الثالث


فى إدارة النقابة


الفصل الأول


الجمعية العمومية ومجلس النقابة


أولا: الجمعية العمومية


مادة 32:

تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.

وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة.


ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها ويجب دعوتها إذا قدم طلبا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب.


وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة.


مادة 33:

تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

أ ـ النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

ب ـ اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
ج ـ إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
د ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
هـ ـ إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.
وـ إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.
ز ـ وضع نظام للمعاشات والإعانات.
ح ـ النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

مادة 34:

يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين فى جريدتين يوميتين تصدران فى القاهرة، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل ويبين فى الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية، وتدرج فى جداول الأعمال الموضوعات التى يقترحها مجلس النقابة. ولأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.

ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر فى غير الموضوعات الواردة فى جدول أعمالها.إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من الأمور العاجلة التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.


مادة 35:

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإلا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.

مادة 36:

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

ثانيا: مجلس النقابة:


مادة 37:

يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما.

ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى، وأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشر سنوات على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.


مادة 38:

تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء النقابة بالاقتراع السرى العام.

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.


ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.


مادة 39:

يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات، ولكل مرشح الحق فى أن يحضر عملية الفرز وأن ينيب عنه فى ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين.

مادة 40:

تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد، الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.

مادة 41:

الانتخاب إجبارى، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة مقدارها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات.

مادة 42:

على مجلس النقابة أن يخطر الاتحاد الاشتراكى العربى ووزير الإرشاد القومى بنتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وبقرارات الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة 43:

مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم.

ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين.


وتكون العضوية فى مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.


مادة 44:

يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم.


مادة 45:

إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى.

مادة 46:

إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محل، وللمدة الباقية من العضوية، المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى أخر انتخابات أجريت لعضوية النقابة.

فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فأكثر، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخابات أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.


مادة 47:

يختص مجلس النقابة بما يأتى:

أ ـ العمل على تحقيق أغراض النقابة.

ب ـ إعداد تقرير سنوى عن نشاط النقابة.
ج ـ إعداد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة المالية.
د ـ إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على الأعضاء.
هـ ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها
وـ الإشراف على جداول العضوية واختيار أعضاء المجلس الذين يتقدمون لعضوية لجنتى القيد والتأديب وتشكيل اللجان الفرعية.
ز ـ إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح.
ح ـ تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للصحفيين وأسرهم.
ط ـ قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
ى ـ النظر فى الشكاوى المقدمة فى التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.
ك ـ الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين اللجنة المشرفة على الصندوق.
ل ـ وضع خطة العمل السياسى فى النقابة ومتابعة تنفيذها، وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.
م ـ ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية، وتكوين مؤتمر يضم مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ينعقد مرتين كل سنة على الأقل.

مادة 48:

يختص مجلس النقابة بتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة. ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرا عنها إلى المجلس، ويكون قراراه فيها ملزما للأطراف المعنية.

وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما، أو بناء على طلب أى عضو من أعضاء المجلس.


مادة 49:

لا تكون قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس النقابات الفرعية نافذة إلا بعد التصديق عليها امن مجلس النقابة.

فإذا لم يعترض عليه لمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه تعتبر نافذة.


مادة 50:

يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضر ه سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب أو من يحل محله.

مادة 51:

لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته عمن تغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالين يغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.

مادة 52:

يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل الذى يختاره المجلس، فإذا غاب الوكيلان كانت الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا.

مادة 53:

للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر على كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.

الفصل الثانى


النقابات واللجان الفرعية


مادة 54:

تشكل نقابة فرعية فى كل محافظة ـ عدا القاهرة والجيزة ـ فيها أكثر من ثلاثين صحفيا مشتغلا بقرار من مجلس النقابة.

ويكون لهذا النقابات الفرعية الشخصية المعنوية فى حدود اختصاصها.


ولمجلس النقابة للاعتبارات التى يقررها تكوين نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من محافظة.


مادة 55:

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الصحفيين المشتغلين فى دائرة اختصاصها الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة.

وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليه فى المادة 33 من هذا القانون.


وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وأوضاع انعقادها.


مادة 56:

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى.

وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق، وعند التساوى فى الأصوات يختار الأقدم قيدا فى الجدول.


مادة 57:

تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تتوالى إجراءات الانتخاب وفرز الأصوات على ألا يشترك فى عضويتها أحد المرشحين.

مادة 58:

فيما عدا ما تقدم، تسرى على شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريق الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها ونظام اجتماعات المجلس، والأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة فى الفصل الأول من هذا الباب والأحكام المبينة فى اللائحة الداخلية للنقابة.

وتكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وفى حالة غيابه يحل محله سكرتير المجلس ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سنا.


مادة 59:

لمجلس النقابة الفرعية، فى دائرته، اختصاصات مجلس النقابة، وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريرا شهريا عن نشاط نقابته الفرعية.

مادة 60:

تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة 61:

لمجلس النقابة أن يشكل لجنة فى دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضوا على الأقل.

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.


الفصل الثالث


الطعن فى القرارات


مادة 62:


لوزير الإرشاد القومى أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية.


ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها، وفى تشكيل مجلس النقابة.


ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومى.


ويجب أن يكون الطعن مسببا.


وتفصيل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العامة، والنقيب أو من ينوب عنه، ووكيل الطاعنين، فى جلسة سرية.


مادة 63:


إذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم وتدعى كذلك فى هذا الأجل فى حالة الحكم ببطلان الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس لانتخاب من يحل محلهم.


مادة 64:


إذا خرج مجلس النقابة على الأهداف المنصوص عليها المادة الثالثة، أو الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابعة والأربعين أو خالف الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين، فلوزير الإرشاد القومى أن يستصدر قرارا من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة وفى هذه الحالة تؤلف لجنة مؤقتة الجمهورية بحل مجلس النقابة، وفى هذه الحالة تولف لجنة مؤقتة من:


رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام رئيسا.


وكيل وزارة الإرشاد القومى أو من ينيبه وزيرها اثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإرشاد القومى أعضاء.


وتقوم هذه اللجنة بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل، وقفا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين وذلك لانتخاب مجلس جديد.


وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها


الباب الرابع

فى الحقوق والواجبات

أولا: الحقوق


مادة 65:

لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى.

مادة 66:

تسرى القواعد المنصوص عليها فى هذا الباب على الأعضاء المنتسبين.

مادة 67:

مع عدم الإخلال بحكم المادة (135)من قانون الإجراءات الجنائية. لا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 179 و181 و182 و184 و185 و303 و306 من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة.و تحرر النيابة العامة فى هذه الحالة محضرا بما حدث تبلغ صورته لمجلس النقابة

المادة 68:

لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفى إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة 69:

على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأى شكوى ضد أى صحفى تتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب.

إذا اتهم الصحفى بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفى فللنقيب آو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه.


مادة 70:

لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أوضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما.

مادة 71:

للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة فى حق الصحفى والأحكام والتحقيقات التى تجرى معه بغير رسوم.

ثانيا: الواجبات


مادة 72:

على الصحفى أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة أو أن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة وآداب المهنة وتقاليدها.

مادة 73:

لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة 48 من هذا القانون ومضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.

مادة 74:

يؤدى الصحفى الذى قيد اسمه فى الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنية اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها".


ثالثا: التأديب


مادة 75:

مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية، يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون كل صحفى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.

المادة 77:

العقوبات التأديبية هى:
1ـ الإنذار.
2ـ الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيها وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
3ـ المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
4ـ شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

المادة 78:

يترتب على منع الصحفى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

لا يجوز للصحفى الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى عمل من أعمال الصحافة، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة. ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون، ولا تدخل قترة المنع فى حساب مدة التمرين والمدة اللازمة للقيد فى جدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.


وإذا زاول الصحفى مهنته فى فترة المنع يعاقب بشطب اسمه نهائيا من الجدول.


مادة 79:

لا يحول اعتزال الصحفى أو منعه من مزاولة الصحافة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو المنع.

المادة 80:

قبل الإحالة إلى الهيئة التأديبية تجرى التحقيقات فى النقابة والنقابات الفرعية لجنة تشكل لهذا الغرض من:
(أ) وكيل النقابة رئيسا.
(ب) المستشار القانونى بوزارة الإرشاد القومى أو من ينيبه.
(ج) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية أعضاء.

المادة 81:

تشكل فى النقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومى. وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة يناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومى.


ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.


مادة 82:

تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى المحاكمة التأديبية. فإذا لم يعمل الصحفى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.

ويرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.


مادة 83:

يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام أى من هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

مادة 84:

للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيا، فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه، فإذا لم يحضر يحاكم غيابيا.

مادة 85:

لهيئة التأديب، والصحفى أومن يوكله، أن يكلفوا بالحضور الشهور الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم. فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للهيئة أن تحيله إلى النيابة العامة لمعاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح.

مادة 86:

يجب أن يكون قرار هيئة التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية.

مادة 87:

تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه. ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى الصحفى صاحب الشأن بإيصال.

مادة 88:

لمن صدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من جدول الصحفيين أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه فى الجدول وحسبت أقدميته من تاريخ القيد الأخير.

الباب الخامس

صندوق المعاشات والإعانات

مادة 89:

يكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين الشخصية المعنوية ويمثله النقيب.

ويكون للصندوق حساب مستقل فى مصرف يختاره مجلس النقابة.


ويرتب هذا الصندوق معاشات دورية ويمنح مكافآت وإعانات وقتية على الوجه المنصوص عليه فى هذا القانون.


مادة 90:

يتكون رأس مال الصندوق من:

أولا: نصف الرصيد من صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون.

ثانيا: رصيد صندوق معاشات وإعانات الصحفيين المنشأ بالقانون رقم 61 لسنة 1951 وفائض ميزانية حساب الأكشاك وقت العمل بهذا القانون.
ثالثا: رسوم القيد الجديدة
رابعا: نصف الفائض فى ميزانية صندوق النقابة سنويا.
خامسا: عائد استثمارات النقابة.
سادسا: نصف اشتراكات الأعضاء
سابعا: حصيلة الدمغة الصحفية
ثامنا: الإعانات الحكومية
تاسعا: نسبة مئوية من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى أومن يفوضه فى النصف الأول من شهر يونيو من كل عام على أن تضمن هذه النسبة وفاء الصندوق بالتزاماته.
عاشرا: التبرعات والوصايا وما يتقرر من موارد أخرى.

مادة 91:

يدير هذا الصندوق لجنة تشكل من أعضاء هيئة المكتب واثنين يختارهما مجلس النقابة كل سنتين، أحدهما من الأعضاء المشتغلين والآخر من بين أصحاب المعاشات.

مادة 92:

يعد مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للصندوق ويعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليها.

ولا يجوز أن يتعدى بند المصروفات سبعين فى المائة من إيرادات الصندوق السنوية ويكون الباقى احتياطيا له.


المادة 93:

يضع مجلس النقابة فى حدود الموارد المالية للصندوق، اللائحة التى تحدد شروط استحقاق المكافأة أو المعاش، ومقدار ما يصرف للعضو أو لأسرته منهما، وفئات الإعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف، وتعرض على الجمعية العمومية لإقرارها.

مادة 94:

يستحق الصحفى المعاش بالكامل عند استيفاء الشروط الآتية:
أولا: أن يكون اسمه مقيد ا بجدول الصحفيين المشتغلين.
ثانيا: أن يكون قد بلغ ستين عاما ميلاديا، ويعتبر فى حكم بلوغ السن المشار إليها الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة.
ثالثا: أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
رابعا: أن يكون قد مضى على قيده فى جدول المشتغلين خمس وعشرون سنة ميلادية متصلة أو متقطعة بما فيها مدة التمرين.

مادة 95:

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التى تفرضها الحكومة أ, أية سلطة عامة.

مادة 96:

يبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاستحقاقه بناء على طلب المستحق.

مادة 97:

يترتب على صرف معاش التقاعد آلا يباشر الصحفى أى عمل من أعمال الصحافة. وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحافيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.

ولا يجوز لصحفى، بعد أو يحصل على معاش التقاعد أو يطلب إعادة قيد اسمه فى جدول المشتغلين.


مادة 98:

المعاش حق لكل عضو، وفى حالة وفاته يكون حقا لأسرته دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل أسرته من أى مصدر كان وذلك فى الحدود التى تحددها اللائحة الداخلية للصندوق.

مادة 99:

إذا أدلى صحفى ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على معاش التقاعد أو زاول أى عمل من أعمال المهنة بعد حصوله هذا المعاش، يقطع عنه المعاش وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق.

مادة 100:

إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقا للائحة.

مادة 101:

تقدم طلبات المعاش والإعلانات كتابة للجنة الصندوق وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال ثلاثين يوما على الأقل الأكثر من تاريخ تقديم المستندات التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 102:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات، تعتبر المعاشات والإعانات نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير إلا لنفقة محكوم بها أو لدين للنقابة. وذلك فى حدود الربع وعند التزاحم يفضل دين النفقة.

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

مادة 103:

يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أ، يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير النقابة المقيدين فى جدول المشتغلين أو المنتسبين آو تحت التمرين.

واستثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك.


مادة 104:

مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة من قبل، يجب أن يحرر فى ظل أحكام هذا القانون عقد استخدام بين الصحفى وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله.

مادة 105:

يشمل العقد مدة التعاقد، ما لم يكن العقد غير محدد المدة، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب مع بيانه تفصيلا.

مادة 106:

للصحفى حق الحصول على إجازات بأجر كامل على النحو الآتى:
أ ـ شهر على الأقل فى السنة إذا كانت مدة قيده فى جدول النقابة لا تتجاوز عشر سنوات، فإذا زادت على عشر سنوات كانت الإجازة خمسة وأربعين يوما.
ب ـ يوم كل أسبوع
ج ـ سبع أيام عارضة سنويا.

مادة 107:

يستحق الصحفى إجازة مرضية مدتها ثلاثة شهور كل ثلاث سنوات يتقاضى فيها أجره كاملا فإذا زادت مدة المرض على تلك المدة استحق 80% من مرتبه عن الستة شهور التالية و70% من مرتبه فيما زاد على ذلك.

وتتقاضى الصحفية أجر يعادل 70% من مرتبها إذا زادت مدة انقطاعها عن العمل بسبب الحمل على ستة أشهر.. ولا يجوز للمؤسسة أو مالك الصحيفة أو من يمثله أن يفصل الصحفية مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.


المادة 108:

إذا رغب أحد الطرفين فى فسخ العقد وجب عليه أن يعلن الطرف الآخر كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهرين على الأقل وان كانت المدة سنة فأكثر أو كان العقد غير محدد المدة، وشهر على الأقل إذا كانت المدة أقل من سنة.

مادة 109:

على المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة أومن يمثله أ، يعطى الصحفى عند طلبه فى نهاية العقد شهادة لا يذكر فيها إلا نوع العمل الذى كان يباشره، وتاريخ التحاقه به وتاريخ تركه العمل وقيمة المرتب ويرد إليه ما كان قد أودعه من شهادات وأوراق فى موعد أقصاه شهر من طلب الصحفى.

مادة 110:

إذا اتنهى عقد عمل الصحفى احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد.

مادة 111:

مع عدم الإخلال بما تقضى به المادة 108، إذا فصلت المؤسسة أو مالك الصحيفة الصحفى قبل انتهاء مدة العقد لزمه أجرة عن باقى المدة التى لا يجد فيها عملا، فإذا فصله دون إتباع ما تنص عيه المادة السابقة لزمه أجره عن باقى مدة العقد.

مادة 112:

لا يجوز للمؤسسات الصحفية أو لمالكى الصحف أو من يمثلونهم أن يكلفوا المحررين نشر ما يتعرضون به للمسئولية بغير أمر كتابى كما لا يجوز تكليف الصحفى بعمل لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته.

ولا يجوز نقل الصحفى إلى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته.


مادة 113:

يجب أن يتضمن عقد العمل الصحفى والمؤسسة الصحفية أو صاحب الصحيفة أو كالة الأنباء، جميع المزايا التكميلية التى يتفق عليها بينهما.

وللصحفيين عقد اتفاقات خاصة مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء التى يعملون فيها ولأصحاب الصحف ووكالات الأنباء عقد اتفاقات مع نقابة الصحفيين تتضمن شروطا للعمل أفضل للصحفى مما تضمنه هذا القانون.


وعلى كل المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف أو من يمثلونهم إبلاغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع الصحفيين لقديه فى سجل خاص، وعليها كذلك أن تخطر المجلس بكل تعديل يطرأ على هذه الشروط.


ولمجلس النقابة أن يطلب مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين


فإذا لم يستجب لطلبه، يعرض الخلاف على لجنة تشكيل من:


مستشار الدولة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة


نقيب الصحفيين أومن يقوم مقامه عند غيابه


مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه.


عضوان يعنينهما وزير العدل يمثل أولهما المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء ويمثل الآخر نقابة الصحفيين.


وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.


مادة 114:

يقصد بالصحف فى تطبيق أحكام هذا القانون الصحف والمجلات وسائر المطبوعات التى تصدر باسم واحد بصفة دورية.

وتستثنى من ذلك المجلات والصحف والنشرات التى تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العلمية والتنظيمات النقابية والتعاونية.


مادة 115:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفى.


وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات فى النقابة.


مادة 116:

لا تسرى أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى هذا القانون.

مادة 117:

تؤول أموال نقابة الصحفيين المنشأة بالقانون رقم 185 لسنة 1955 إلى نقابة الصحفيين المنشأة طبقا لهذا القانون.

مادة 118:

يشمل الجدول جميع الصحفيين المقيدة أسماؤهم فى الجدول والجداول الفرعية عند صدور هذا القانون، المرخص لهم بالعمل فى الصحافة من الاتحاد الاشتراكى العربى، مرتبة أسماؤهم وفقا لتواريخ القيد، بشرط أن يتقدموا خلال الشهور الثلاثة التالية لإصداره بطلب قيد جديد بغير رسوم.

مادة119:

يستمر المجلس الحالى لنقابة الصحفيين فى القيام بأعمال مجلس النقابة بكامل اختصاصه المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذبا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من تاريخ صدوره.

كما تستمر اللجان الفرعية القائمة لحين تشكيل النقابات الفرعية الجديدة وتكون لها اختصاصات النقابة الفرعية الواردة فى هذا القانون.


مادة 120:

يستمر العمل باللائحة الداخلية الحالية للنقابة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم إعداد اللائحة الداخلية وفقا لأحكامه.

مادة 121:

يلغى القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 122:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


صدر برياسة الجمهورية فى 9 رجب سنة 1390 هـ الموافق 10 سبتمبر 1970م.


(جمال عبد الناصر)


نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 16 رجب سنة 1390 هـ الموافق 17 سبتمبر 1970م


من أرق أمنياتى
مـسـتـر أشـرف فـوده


توقيع :

رئيس جمهورية اللغه الإنجليزيه
Mr. Ashraf Fouda
معـلم الأجـيـال و أستـاذ الأوائـل

لـمشاهدة جميع مواضيع

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
2012, لسنة, لقانون, التعديلات, الجديده, الصحفيين, نقابة


 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع: التعديلات الجديده لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 2012
الموضوع
نقابة الصحفيين المصريه تستضيف مؤتمر تدشين الحركه المعارضه لحاكم قطر 2014
النص الكامل و النهائى لقانون التحرش 2014
قرار وزارى رقم 323 لسنة 2013 بتعديل قرار وزارى رقم 88 لسنة 2013 الخاص بنظام الدراسه للشهاده الثانويه العامه
نقابة المعلمين تشكل غرف عمليات لمتابعة إمتحانات الثانويه العامه 2012
نقابة المعلمين تكلف محامى للدفاع عن معلمة قص الشعر أمام النيابه 2012

RSS 2.0 RSS XML MAP HTML Sitemap

بوابة الأشرف التعليمية

الساعة الآن 07:39 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
-:: بوابة الأشرف ::-
دعم Sitemap Arabic By
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627