قال مصدر سيادي مسئول، اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية، ستعلن خلال أيام التحقيقات الكاملة في قضية رفح التي راح ضحيتها 16 ضابطا وجنديا أغسطس الماضي.



وأضاف أن نتائج التحقيقات ستحمل مفاجآت، وأن تحقيقات النيابة العسكرية وتحريات الأجهزة الأمنية أثبتت أن المتهمين الذين ارتكبوا الحادث يقدر عددهم بـ35 متهما.



وأكد المصدر أن القضية ستكشف تورط عناصر من قيادات جماعة الإخوان، وأن الجريمة كانت مدبرة من عناصر إخوانية للإطاحة بالمشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، والدليل على ذلك أنه أثناء تولى المجلس العسكري الحكم خلال الفترة الانتقالية تم تفجير خط الغاز في سيناء 17 مرة، وعندما تولى مرسى كانت حصيلة التفجيرات «صفر»، وعند عزله تم تفجير خط الغاز مرة أخرى.



وأوضح أن من بين المتهمين عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وآخرين من الجهاديين المسلحين في شمال سيناء، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في حق شهداء رفح، ولن تترك دماء أولادها، معلنًا عن مقتل عدد كبير من الجهاديين المسلحين على يد الجيش منذ بدء العمليات العسكرية، بينهم عدد من منفذي عملية رفح الإرهابية، ومن بين القتلى 32 متهمًا من عناصر حماس.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت من تواجدها على الحدود والمعابر خلال الأيام الماضية للقبض على العناصر الجهادية التى تحاول الدخول بأسماء مصرية، مؤكدا أن قوات حرس حدود الجيش الثانى الميدانى بمنطقة نقطة تفتيش حرس حدود كوبرى السلام شرق ضبطت شخصين يحملان الجنسية الفلسطينية، وأثناء تفتيشهما عثر بحوزتهما على بطاقات رقم قومى مصرية، وبسؤالهما عن كيفية دخولهما الأراضى المصرية أفادا بأنهما قادمان عبر الأنفاق.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والسيادية رصدت منذ أيام قليلة اتصالات هاتفية مع قيادات من جماعة الإخوان وجهاديين فى شمال سيناء، تضمنت تكليفهم بارتكاب عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة فى شمال سيناء، مؤكدا أن قوات الأمن ترصد تحركات عدد من عناصر حماس دخلوا مصر منذ أيام، بعد عزل مرسى، لارتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة.